کاوه ایرانی

شاه باید سلطنت کند و نه حکومت !

کاوه ایرانی

Saturday, January 27, 2007

آيا می توان گفته ی مخالفان نظام پادشاهی را که همواره مطرح کرده­اند " شاه می بايست سلطنت می کرد نه حکومت "  را مطابق با قانون اساسی مشروطه دانست؟ آيا اين ذرع نکرده پاره کن ها از ظن خود یار اربابانشان (ملکه انگلیس؛ روسیه و آمریکا)  می دانند چه می گويند؟

شاید باور اینکه؛ این عده حتی یک بار هم قانون اساسی مشروطیت را خوانده باشند کمی دشوار  است.  حقيقت اين است که آنها حتی یکبار هم قانون اساسی مشروطیت  را  نخوانده اند  ولی  بر  اساس  ضرب المثل  فرانسوی  که  دروغ را اگر دو بار بگویید راست می شود عمل می نمايند. شوربختانه آنچه به دیگران انتقال می يافت گيرندگان را هم تشويق نمی کرد تا زحمت خواندن قانون اساسی را به خود بدهند و طوطی وار مطالب آنها را باز گو می کنند.

در یک نگاه اجمالی به قانون اساسی  می توان دريافت اين گروه ها که تعدادشان خيلی هم کم است تا چه حد قانون اساسی  را تحریف می کنند، و کسی هم پی نمی برد چه قسمتی از قانون شکسته شده و چه کسانی قانون شکننان اصلی و چه کسانی " وجیهه المله " های تاریخ معاصر بوده اند. همين بی توجهی و شناخت کسانی را که جز خدمت به بیگانگان کاری نکرده بودند مشکل می کرد و در  کشور  ما  همکار و نوکر بيگانه " قهرمان " و يک ميهن پرست " همکار بيگانه " بحساب می آمد.

از 159 اصل از اصل، متمم و الحاقيه قانون اساسی  فقط سی و دو اصل که به حکومت کردن پادشاه اشاره دارد و هم چنین شش اصلی که در مورد دولت حکایت می کند مورد بررسی این نوشته می باشد. دیگر اصولی که در قانون اساسی آمده مواردی است که یا بطور روشن به پادشاه و هییت دولت مربوط نمی شود و یا مواردی است که بار مسوولیتی برای پادشاه ندارد.

از 159 اصل قانون اساسی 51 اصل آن مربوط به نظام نامه مجلسین است؛ 7 اصل کلیات؛ 18 اصل مربوط به حقوق ملت؛ 4 اصل مربوط به قوای مملکت؛  5 اصل مربوط به حقوق مجلسین؛ 23 اصل مربوط است به حقوق پادشاه 13 اصل مربوط به حقوق وزرا است و 19 اصل مربوط است به حقوق اقتدارات محاکمات 4 اصل در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی؛ 10 اصل در باره مالیه و 4 اصل مربوط به قشون و یک اصل هم مربوط است به  الحاقيه متمم قانون اساسی است که به نحوه تشکلیل مجلس موسسان می پردازد.

قصد این نوشتار اين است تا به سی و هشت اصل که مربوط با مسوولیت های پادشاه است مورد بررسی قرار داده شود؛ هر چند اجمالی،  تجزيه و تحليلی از آن بدست آورد. از  سی و هشت اصل؛ شش اصل مربوط به وظایف وزرا است.

سیزده اصل از سی و هشت اصل یاد شده در نظامنامه مجلسین آمده است و بیست و پنج اصل هم مربوط به متمم و الحاقیه قانون اساسی است؛ اصولی که به جرات می توان گفت که روشنفکران! ما حتی یکبار به خودشان زحمت خواندن آنها را ندادند و همين اشتباه بزرگ و تکيه نا آگاهانه بر یک حرف بی اساس که از فکر گروهی پس مانده و واماندگان قاجاریه تراوش می کرده به تکرار طوطی وار از سوی روشنفکران! پنجاه و هفتی؛ کشور را به بيراهه برد.

برای پی بردن به خیانت این عده لازم است با کمی انصاف از وارونه گویی تاریخ ناشاد معاصر دوری جوییم و به واقعیت و بر اساس اسناد و تجزیه تحلیل حکیمانه و خرد ورزانه تن دهیم.

در تشکیل مجلس

« از اصل یکم الی اصل پنجاه و یکم نظامنامه مجلسین »

اصل یازدهم اعضای مجلس بدوا که داخل مجلس می شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضا نمایند:

صورت قسم نامه

ما اشخاصی که در ذیل امضا کرده ایم خداوند را به شهادت می طلبیم و به قرآن قسم یاد میکنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

در این اصل نمایندگان مجلس سوگند می خورند ضمن اینکه نسبت به اعلیحضرت راستگو و صدیق باشند به اساس سلطنت و در کنار آن حقوق ملت خیانت ننمایند. پرسشی پيش می آيد؛ چه دلیلی می توانست داشته باشد که  در قسم و تعهد نمایندگان مردم باید راستگویی در پیشگاه پادشاه  و صداقت مورد توجه قرار گيرد؟ اگر که پادشاه در امور مملکتی دخالتی نمی داشته است پس چرا نمایندگان مردم باید چنین سوگندی را یاد کنند؟  چه اعمالی از آنها سر می زده است که قانون با يک چنين تاکيدی آنها را ملزم می کند تا در کار های خود و بخصوص در پيشگاه پادشاه صادق و راستگو باشند؟

یقینا پادشاه می بایست، بر خلاف گفته نابخردان تاریک اندیشان و کوته فکران مدعی از امور کشور آگاهی می داشته که نمایندگان چنین سوگندی را یاد می کردند و همین آگاهی هم نشان از آن دارد که پادشاه مشروطه ضمن سلطنت ناظر بر امور کشوری نيز می باشد؛ در اصول دیگر کاملا این مورد روشن است. نکته ديگر اينکه از قرار چنان ميزان دروغگوئی شايع بوده که در يک چنين قسمی آنها را ملزم به راستگوئی و صداقت می کند. دروغگویی از آثار زیانبار دوره قاجار است؛ حکومتی که تا دم مرگ مد نظر و الگوی شایسته ای برای مصدق السلطنه بوده، قصل چهارم کتاب خاطرات و تالمات او مبیین این مدعاست.

در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم : مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آن چه را صلاح مُلک و ملت می داند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آرا در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.

در این اصل که به وضوح روشن است قوانین مصوبه مجلسین باید توسط شخص اول دولت به عرض پادشاه برسد و پس از تایید و امضای پادشاه به اجرا  در آید. پرسشی که مطرح است این است که چرا قوانین باید پس از تصویب مجلسین به تایید و امضای پادشاه برسد؟ این نشان از آن دارد که قانون اساسی پست والایی برای پادشاه در نظر گرفته است.  آيا در کشور های ديگر که مدعی هستند دموکراسی در آن ها برقرار است و نظام پادشاهی رواج دارد چنين ماده ای در قانون اساسی آنها نيست؟ اگر هست پس چرا فقط ايراد در ايران ظهور می کند؟! از نکته بسیار مهم اینکه این ماده قانون شخص اول دولت قید شده است یعنی نخست وزیر شخص اول دولت است و نه شخص اول حکومت و حکومت همانگونه که در معنی لغوی آن مستتر است از آن پادشاه می باشد و نه از آن نخست وزیر که حالا نخست وزیری پیدا شود و از جیب کتش این مطلب را درآورد که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت که منظور این خائن این بوده که خودش حکومت کند و حکومت را از آن نخست وزیر می دانسته که این حرفای پوچ و بی محتوا باعث از بین رفتن مملکت و غارت داراییهای آن ( سهام 46 شرکت متعلق به مردم ایران ) در سال 1332 و دست پخت گماشتگان او در رویدادهای 1357 برای ایران و مردم ایران گردید.

اصل شانزدهم : کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل هفدهم : لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجود مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر می نماید که با تصویب مجلس سنا به صحه همایونی رسانده به موقع اجرا گذارده شود.

اصل بیست و سیم : بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت های عمومی از هر قبیل و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بیست و هفتم : مجلس در هر حا نقضی در قوانین و یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند، به وزیر مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازم را بدهد.

اصل بیست و هشتم : هر گاه وزیر بر خلاف یکی از قوانین موضوعه که بصحه همایونی رسیده اند به اشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشکاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد به حکم قانون مسئول ذات مقدس همایونی خواهد بود.

در همین جا یک نکته اساسی مطرح است که وزیران به حکم قانون زمانی که خطایی انجام می دهند در مقابل پادشاه مسوول خواهند بود؛ این مورد در بند سه اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی  کاملا تایید می گردد که رییس قوه اجرایی شخص پادشاه است. پس چگونه است که این پادشاه فقط بایستی سلطنت می کرد و نه جکومت ؟

اصل بیست و نهم : هر وزیر که در امری از امور مطابق قوانینی که بصحه همایونی رسیده است از عهده جواب بر نیاید و معلوم شود که نقص قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر به خدمت دولتی منصوب نخواهد شد.

مورد دیگر این اصل است در زمانی که وزیری نتواند پاسخگوی مجلسین باشد؛ مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی استدعا خواهد کرد؛  پس  عزل  وزیران  به  عهده پادشاه است این تنها برآوردی از اين اصل از اصول قانون اساسی می باشد. در پنجاه سال گذشته عده ای که بر احساسات مردم سوار شده اند و آنها را گول زده اند؛ شايسته است برای یکبار هم که شده قانون اساسی مشروطیت را بخوانند و به اشتباه های خود پی ببرند و متوجه شوند که مخالفين مملکت چگونه مسائل را تحريف کرده اند.  بر ماست تا از بلایی که بر سر مردمان اين کشور آمده از اين بی خردان بخواهيم تا ابراز پوزش نمایند. نکته قابل توجه اين که در اصل 46 متمم قانون اساس بار دیگر بر این امر صحه گذاشته می شود.

اصل سی ام : مجلس شورای ملی حق دارد مستقیما هر وقت لازم بداند عریضه ای به توسط هیات که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضای که طبقات ششگانه انتخاب کنند بعرض پیشگاه مقدس ملوکانه برساند وقت شرفیانی را باید به توسط وزیر درباره از حضور مبارک استیذان نمود.

این اصل دلالت بر اصل بیست و هفتم بند یک متمم قانون اساسی مربوط به تفکیک قوا دارد که در شکل گیری قوه مقننه ابتدا نام پادشاه ذکر شد است. پس چگونه است که این پادشاه فقط بایستی سلطنت می کرد و نه جکومت ؟

اصل چهل و دویم : در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسوول توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء به عهده تاخیر بیفتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقضاء مدت معین وزیر مسوول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید.

در این اصل کاملا روشن می گردد که مجلس به عنوان تشکيلات منتخب مردم مافوق دولت و وزیران است؛ پس چگونه است که در دوران نخست وزیری ( محمد مصدق السلطنه ) ايشان به خود اجازه می دهد تا " مافوق خود " که همانا مجلس باشد را بر خلاف قانون اساسی منحل کند؟

در ضمن به این نکته هم اشاره داشته باشيم که پادشاه هم وظيفه داشته قانون اساسی را رعایت کند.  بی انصافی است که مخالفين  انتظار داشته اند مرگ شايسته همسایه باشد! آیا این دروغگویان با آن همه سفسطه و سر و صدا می خواستند فقط روی اعمال خود سر پوش بگذارند؟ مي خواستند بر خیانت های خودشان از جمله بذل و بخشش کردن و واگذاری سهام ایران از 46 شرکت متعلق به شرکت نفت ایران و انگلیس را که در خوش رقصی به ارباب خود انگلیس واگذار نموده بودند سر پوش بگدارند؛  آيا نگران بودند از اين راز ها پرده برداشته شود. شرکت هائی که حداقل شانزده در صد سهام آنها متعلق به ايران بود. مي دانيم که چند سال پیش از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت توجه کنید فقط و صرفا تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت؛  « غلامحسین رحیمیان » نماینده مجلس شورای ملی از مصدق السلطنه خواسته بود تا طرحی را که بدین منظور تهيه کرده بود توسط مصدق السلطنه امضا شود تا طبق قانون حد نصاب مطرح کردن طرح را داشته باشد و بتواند برای تصویب در مجلس مطرح نماید. همين کار با مخالفت شدید مصدق السلطنه مواجه می گردد تا جایی که به غلامحسین رحیمیان می گوید: 

« برو آقا مگر می شود نفت را ملی کرد! »؛ چگونه است که گروهی به عنوان شیفتگان این خائن، از خود نمی پرسند چطور وقتی خودتان مطرح کنيد عملی است ولی اگر طرح ديگری باشد مقدور نيست. کجای قانون اساسی مشروطیت انحلال مجلس را به نخست وزیر چه بصورت رفراندم و چه بصورت يک جانبه تفويض کرده است؟ چگونه می شود با دانش بر جزئيات قانون اساسی، دم خروس را باور داشت و به سینه زنی کسانی پرداخت که جز نقض قانون اساسی عمل ديگری انجام نداده اند. اينها هنوز پس از پنجاه سال سرنا را از همان سر گشادی می نوازند که اربابشان « انگلیس » بدستشان داده بودند. آیا نباید این کرکری های دروغ و تزویر را رها کرد و کمی هم به فکر مملکت بود؟

در شرایط تشکیل مجلس سنا

اصل چهل و پنجم :  اعضای  این  مجلس  از   اشخاص  خبیر  و  بصیر  و  متدین  محترم  مملکت  منتخب می شوند سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار میاباد پانزده نفر از اهالی تهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی تهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات.

در این اصل به روشنی مشخص می شود که در مجلس سنا اختیارات پادشاه برابر است با کل مردمان ایران.

اصل چهل و هفتم: مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شواری ملی به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذاره خواهد شد.

اصل چهل و هشتم : اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی می تواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید.

مطابق این اصل قانون اساسی این پادشاه است که حق دارد مجلس یا مجلسین را منحل نمایند و در هیچ یک از مواد دیگر قانون اساسی این اختیار به هيچ يک از وزيران و يا نمايندگان مردم و به ويژه نخست وزیر چنين قدرتی و اختياری نمی دهد تا سر خود و يا بر اساس رفراندمی مجلس را منحل کند. آن "وجیهه المله ای" که دست به يک چنين اقدام غیر اصولی و خلاف قانون اساسی می زند دیگر چگونه می تواند مدعی باشد مطابق قانون رفتار کرده است؟ امروز بيگانه پرستان و آب به آسياب دشمن ريزان مدعی هستند او با يک رای دموکراتيک دولت تشکيل داده و حکومت می کرد. کدام قانون مشروطه چنين وضعی را برای انتخاب نخست وزير فراهم کرده و کدام ماده قانونی چنين اختيار منحل کردن مجلس را به آن چنان نخست وزيری داده است؛ که  با يک چنين دولت حسینقلی خانی خود مدعی باشد که پادشاه باید سلطنت کند و نه حکومت. اين همه خلافکاری و عدول از اصول قانون اساسی توسط همان دولتی که برخلاف ميل طرفدارانش منتخب هم نبود بوقوع پیوسته اگر کسی ناظر بر کار آنها نبود چه اموال و منابعی را به بيگانه واگذار می کردند معلوم نيست.

در هر مورد که مجلسین یا یکی از آنها به موجب فرمان همایونی منحل می گردد باید در همان فرمان انحلال علت ذکر شده و امر به تجدید انتخاب نیز بشود.

انتخابات جدید در ظرف یکماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور باید منعقد گردد.

مجلس جدید که پس از انحلال تشکیل می شود برای یک دوره جدید خواهد بود نه برای بقیه دوره مجلس منحل شده.

مجلس یا مجلسین جدید را نمی توان مجددا برای همان علت منحل نمود.

هر گاه در مورد طرح یا لایحه قانونی که دو دفعه از مجلسی به مجلس دیگری رجوع شده است بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی توافقی حاصل نشود کمسیون مختلطی مرکب از اعضای مجلسین که به عده مساوی از طرف هر یک از مجلسین انتخاب می شود تشکیل و در مورد اختلاف رسیدگی کرده گزارش خود را به مجلسین تقدیم می کنند – هر گاه مجلس شورای ملی و مجلس سنا گزارشی را که کمسیون مختلط داده است تصویب نمود قانون مزبور برای توشیح صحه ملوکانه ارسال می شود.

در صورتی که مجلسین مختلط نیز توافق نظر حاصل نکردند مورد اختلاف بعرض ملوکانه می رسد هر گاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه نظر مجلس شورای ملی را تصویب فرمودند امر به اجرا میدهند و الا موضوع تا شش ماه مسکوت مانده و عند الاقتضاء ممکن است بعد از انقضای این مدت بعنوان طرح یا لایحه جدیدی در یکی از مجلسین مطرح شود.

این قسمت از این اصل به روشنی نشان ميدهد پادشاه در نهایت بالاترين مرجع است؛ هم برای نمایندگان مردم که تصمیم نهایی را به پادشاه محول می کند؛ و يا لایحه یا طرحی که مورد اختلاف دو مجلس است را تصویب بفرمایند و یا رد کنند. خوب باز این پرسش مطرح می گردد پادشاهی که می تواند در تصویب قانونی که مورد اختلاف مجلسین است و یا رد آن دخالت داشته باشد چگونه فقط بايستی سلطنت مي کرد؟  قانون از پادشاه می خواهد در حکومت کردن دخالت داشته باشد؛ اگر برخلاف قانون اساسی رفتار می کرد باز هم مورد بازخواست بود. حال که مطابق قانون همان قانونی که مصدق السلطنه را وکيل و نخست وزير می شناخت عمل کرده و در حاليکه تنها کسی که برخلاف قانون عمل کرده همان نخست وزير و کابينه اش بوده به "وجيه الملله" مبدل می شود و شاهی که بر اساس قانون عمل کرده است لقب ديگری می گيرد. اين همان اصل وانمود کردن دزدان و قافله سالاران چپاولگر به عنوان " قهرمان ملی" و ميهن پرستان و قانونمندان را " عامل بيگانه " لقب دادن است که از سوی " بت پرستان وابسته به بيگانه " همواره رعايت شده.

اصل 48 و هر یک از اصول دیگر قانون اساسی مورخ 14 ذیقده الحرام 1324 قمری و متمم آن که مخالف این اصل است نسخ می شود.

متمم

قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت دولت علیه ایران بر قانون اساسی که در تاریخ چهاردهم شهر ذی القعدره الحرام یکهزار و سیصد و بیست و چهارم بصحه مرحوم مغفور شاهشاه سعید مظفرالدین شاه فاجار نورالله مضیحه موشح شده اضافه می شود از قرار ذیل است:

کلیات

« از اصل اول الی اصل هفتم »

اصل اول : مدهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

اصل دوم : مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج ایلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تاسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالا نام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتیکه کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنماید پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت به شناسند تا مواردیکه در محلسن عنوان می شود بدقت مذاکره و غوررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالف با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و ذای این هیات علماء در این باب مطاع و متبغ خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرا حجه عصر عجل اله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.

امروز برخی ايراد می گيرند چرا پادشاه مذهب اسلام را شيوع مي داد؟ پاسخ بسيار روشن است؛ اولا بر اساس همين ماده از قانون اساسی اين وظيفه به گردن او گذاشته شده بود، اگر بنا بود شاه مذهب رسمی مندرج در قانون اساسی را حفاظت نکند اين مواد قانونی می بايست از متن قانون خارج می شد. شايد قلبا به اينکار علاقه ای نداشت ولی بر حسب وظيفه مجبور بود و اگر اينکار را می کرد طبق قانون رفتار می نمود و دوم اينکه حتی اگر اين امر جنبه اعتقادات شخصی و باور های خصوصی  داشت  اين  موضوع  خارج  از بحث است زيرا باور های خصوصی انسان ها ارتباطی به جامعه و يا ديگران ندارد. همان هائی که امروز دم از آزادی انتخاب مذهب می زنند وقتی به مورد شاه بر می خورند کاسه از آش داغتر شده ادعای ديگری دارند و عکس هایی از او نشان می دهند که برخی از نظر تشريفاتی در بازديد ها و يا سفر های رسمی از سوی مقامات محلی تدارک شده و ايشان هم مجبور به شرکت بوده است.

قوای مملکت

« از اصل بیست و ششم  الی اصل نهم »

اصل بیست و هفتم : قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود:

اول – قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این  سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلس و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است.

طبق اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی ترکیب قوه مقننه با پادشاه شروع می شود و تاکید قانون بر این است که پادشاه حق انشای قانون را دارد و برای استقرار آن علاوه بر اینکه با موازین شرعیه مخالفت نباید داشته باشد باز هم به توشیح صحه همایونی است؛ آیا این پادشاه فقط باید به عنوان سمبلیک باشد یا در حکومت کردن هم مطابق قانون اساسی نقش دارد؟ همين ماده قانونی دست های پادشاه را در مورد آوردن برخی قوانين می بست و آخوند ها را بر امور مسلط نگاه مي داشت. ولی اين مطلبی نبود که بتوان از قانون اساسی عدول نمود قانون اساسی پنجاه سال پيش از اين دوران نوشته شده بود و تغيير آن مستلزم بسياری تدارکات بود که فرصت اينکار هرگز بوجود نيامد.

شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.

دوم – قوه قضاییه و جکمیه که عبارتست از تمیز حقوق این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.

سیم – قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا و مامورین دولت بنام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می شود به ترتیبی که قانون معین می کند.

باید توجه داشت که در این بند از قانون اساسی؛ قوه اجراییه مخصوص پادشاه قید شده است؛  در حاليکه احکام توسط ماموران دولت و توسط وزرا اجرا می شود ولی نام پادشاه روی آن گذاشته می شود. گر چه امروز يک چنين قانونی و يک چنين اجرای پيچيده ای مورد پسند نيست ولی نص صريح قانون بوده و هر عمل ناپسند و اشتباهی که از سوی وزرا و يا مجريان قانون و ماموران دولتی رخ مي داد به اسم پادشان نوشته می شد که روحش از قضايا بی خبر بود. آيا به استناد اين مواد قانونی پادشاهی که قوه اجرایی کشور مخصوص اوست یعنی دولت از او ناشی می گردد؛ می بایست در حکومت نقش داشته باشد؛  یا خير؟؟

حقوق سلطنت ایران

« از اصل سی و پنجم الی اصل پنجاه و هفتم »

اصل سی و پنجم : سلطنت ودیعه ای ست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.

اصل سی و نهم : هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی تواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که تمام هم خود را مصرُف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عزشأنه را حاضر ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طببه اولیای اسلام استمداد میکنم.

اصل چهل و دوم : در هر مورد که نایب السلطنه از طرف مجلسین انتخاب میشود انعقاد جلسه مشترک مجلسین بیش از ده روز نباید به تعویق بیفتد.

هر گاه دوره نمایندگی نمایندگان هر دو مجلس و یا یکی از آنها منقضی شده باشد و نمایندگان جدید انتخاب نشده باشند نمایندگان سابق حاضر می شوند و مجلسین منعقد می گردد.

در صورت انحلال یک  یا هر دو مجلس تا تشکیل مجلس جدید و انتخاب نایب السلطنه امور نیابت سلطنت موقتا به عهده هیات مذکور در اصل چهل و یکم خواهد بود.

پادشاه می تواند در موقع مسافرت و در غیاب خود شورایی برای اداره امور سلطنت انتخاب و یا نایب السلطنه تعیین کند که با مشاوره شورای مزبور امور سلطنت را موقتا برای مدت مسافرت و در غیاب پادشاه انجام دهد.

اصل چهل و چهارم : شخص پادشاه از مسوولیت مبری است وزراء دولت در هر گونه امور مسوول مجلسین هستند.

اصل چهل و پنجم : کلیه قوانین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسوول رسیده باشد و مسوول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.

مفاد قانونی مندرج در اصل چهل و چهار و چهل و پنج به روشنی نمايانگر مبری بودن شاه از مسئوليت اجرای مصوبات مجلس  بوده و وزرا مسئول جواب گوئی هستند. اگر وزيری دستگير و يا مورد بازجوئی قرار گرفته است و يا به زندان رفته است طبق قانون بوده و مسئوليتی متوجه شاه نمی کند. اجرای قانون مسئوليتی برای کسی بوجود نمی آورد عدم اجرای قانون خلافکاری بحساب می آيد.

اصل چهل و ششم : عزل و نصب  وزراء به موجب فرمان همایونی پادشاه است.

صراحت قانون اساسی  در اين مورد بسيار روشن و شفاف است نيازی به تفسير و يا تعبير ندارد.  ولی عده ای به اصطلاح سينه زنان و استخوان جا بجا کنندگان وابسته به آن "وجیه المله " برای سر پوش گذاشتن  به بی قانونی های خود و برای سوء استفاده از بيسوادی و نا آگاهی اکثريت و برای پنهان کردن کج فهمی های خود و خدمت به بیگانگان با بکار گيری سفسطه و دروغپردازی بدون اشاره به این اصل با توسل به شارلاتانیسم منکر این اصل و اختیار پادشاه برای عزل و نصب وزرا می شوند. اينها اگر توانسته اند برای مدت کوتاهی خود را به کوچه علی چپ  بزند و اعلام کنند که در اصل فرمان شک داشته اند ديگر امروز نمی توانند بگويند و مدعی شوند اصل قانون را ناديده گرفته و شکشان به اصلی بودن فرمان نبوده بلکه قصدشان مخفی نگاه داشتند موضوع از هيات دولت خودشان هم بوده است و شيره مالی بر سر مردم  که  حقوق  اين  "وجاهت های غير ملی"  را می پرداخت. با کمال بی شرمی صبح روز بعد اعلام می کند که کودتا شده و او کودتا را شکست داده است. يا اين اشخاص معنی کودتا را هم نمی دانند یا با شارلاتانی تعریفی از واژه کودتا می دهند که در هیچ فرهنگ لغاتی یافت نمی شود. جالب توجه است که مصدق السلطنه با همکاری ياران شارلاتان خود مثل  حسين بی مخ فاطمی خود را حکومت و  همه  کاره  کشور  می دانسته و خود را بالاتر از پادشاه می پنداشته و دانسته این مورد را از مردم پنهان می داشته و الا چنین نافهمی ای از یک به اصطلاح دکتر حقوق! بعید به نظر می رسد.  امروز در پژوهش های روانشناسی و تحقيق در خلقيات محمد مصدق السلطنه به اين نتيجه می رسند که هر جا به بن بست می رسيد اول به هر نوع دروغگویی و ریا و دیکتاتوری دست می زد و بعد و برای دوری از حقیقت ره افسانه می زد، غش می کرد و تنها دکتری هم که به او می توانست نزديک شود فاميل خودش بود. واقعا که!!!

   به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم.   

اصل چهل و هفتم : اعطای درجات نظامی و مشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.

اصل چهل و هشتم :  انتخاب مامورین رییسه دوایر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسوول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مأمورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می کند.

اصل چهل نهم : صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است. چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدید نظری را لارم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می نمایند. در صورتیکه مجلس شورای ملی با اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز نظر سابق مجلس را تایید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهند فرمود.

اصل پنجاهم : فرمانفرمایی کل قشون بّری و بحری با شخص پادشاه است.  

اصل پنجاه و یکم : اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.

وقتی طبق قانون اساسی اعلان جنگ و یا عقد صلح با پادشاه کشور است چگونه از او خواسته می شود که به عنوان یک فرد سمبلیک باشد؟ گیريم که حرف آنها درست باشد در هیچ یک از اصول قانون اساسی قید نشده است که پادشاه بر اساس خواسته هییت دولت مواردی از امور کشور را تایید و یا توشیح فرمایند. پس نا بخردی  و خلاف قانون بودن گفته هائی را می رساند که  مبتی بر دیکتاتوری عظیم همانند مصدق السلطنه است؛  و این مورد توسط او شايع شده است. او خواهان این بوده  که خلافکاری های خود را کسی نبيند و هیچ کسی جلودار او نباشد برای رسيدن به اين اعمال خلاف خود مستمسکی یافته که با شایع کردن و منصوب کردن موارد خلاف به پادشاه مدام فرياد برآورده شاه باید سلطنت کند نه حکومت؛ در حالی که سلطنت یعنی حکومت کردن و نه سمبلیک بودن مطابق آنچه در قانون اساسی مشروطیت و بر مبنای اصول یاد شده بالا آمده است. درحاليکه شاه در بيشتر موارد يک قدم هم کوتاه آمده ولی هرگز مصدق السلطنه کوتاه نيامده که هيچ به دروغ مدعی هرنوع نا برابری و خلاف عمل هم شده است و اگر کم می آورد غش می کرده است.!!

اصل پنجاه و دویم : عهد نامه هائیکه مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محظور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار فرمایند.

اصل پنچاه و چهارم : پادشاه می تواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور فوق العاده امر به انعقاد فرمایند.

اصل پنجاه و پنجم : ضرب سکه با موافقت قانون به نام پادشاه است.

راجع به وزرا

« از اصل پنجاه و هشتم الی اصل هفتادم »

اصل پنجاه و هشتم : هیچکس نمی تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.

بر  مبنای  همین  اصل  پنجاه و هشتم  غیر قانونی بودن  نخست  وزیری مصدق السلطنه بخوبی  ظاهر می شود زیرا، بر اساس نوشته های و يادداشت های خود مصدق السلطنه، او تابعیت سویس را پذيرفته بود و در قانون تابعيت ايران هم دارا بودن تابعيت دو گانه پيش بينی نشده است. او نه تنها اين مطلب و تابعيت بيگانه خود را پنهان داشته بود بلکه چون می دانست تابعیت دیگری گرفته و دیگر تابعیت ایرانی ندارد هرگز به اين مطلب اشاره ای نمی کند. او خودش نه تنها در اين مورد بلکه در مورد تقلب در سن خود در چند مورد ناقض قانون اساسی بوده است؛ پس چگونه فتوای رعایت قانون اساسی را می دهد؟

اصل شصتم : وزراء مسوول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنها است حدود مسوولیت خود را منظور دارند.

اصل شصت و یکم : وزراء علاوه بر اینکه به تنهایی مسوول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هیات اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسوول و ضامن اعمال یکدیگرند.

اصل شصت و چهارم : وزراء نمی توانند اجکام شفاهی و یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسوولیت از خودشان به نمایند.

ديده شد و هنوز هم امروز در مصاحبه ها و نوشته ها مشاهده می شود که وزيران و يا مسئولان کشوری و لشکری در هر  مورد  بدون  اشاره  به مسئوليتی که به گردن آنها بوده همه تقصير ها را به گردن شاه می اندازند در حاليکه اگر ذره ای از قانون اساسی آگاهی داشته باشند متوجه خواهند شد که همه مسئوليت ها متوجه آنان بوده و اگر امروز ما در وضعيت ناگوار و سختی بسر می بريم علتش جز بی مسئوليتی و بی قانونی مسری بين مسئولين همانند وزرا، نمايندگان مجلس و يا ارگان های کشوری و لشکری نبوده اند. اينها مردم کشور ما هستند نه "شخصيت تاجدار" هنوز هم پس از 30 سال مسئوليت را به گردن شاه می اندازند. چه کسانی که در ساواک، ارتش، نيروی هوائی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و يا نخست وزيری خدمت کرده بودند چه آنانی که در بيمارستان و يا در داروخانه و دبيرستان و دانشگاه مشغول بوده اند همه و همه مسئول بوده اند و اگر وزنه مسئوليت مردم و ارگان ها را در نظر بگيريم در مقابل مسئوليت شاه بر طبق قانون اساسی بسيار سنگين تر و غير قابل قياس است. چطور همه تقصير ها به گردن شاه است با کدام سند قانونی چنين ادعائی می کنند؟؟

اصل شصت و پنجم : مجلس شورای ملی یا سنا می توانند وزراء را در تحت مواخذه و محاکمه در آورند.

اصل شصت و هفتم : در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیات وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیات یا آن وزیر از مقام وزرات معزول میشود.

اصل شصت و هفتم  مطابق اصل بیست و نهم نظامنامه مجلسین عزل چنین وزیری باید از پیشگاه همایونی خواسته شود تا پادشاه او را عزل نماید.

اقتدارات مجاکمات

« از اصل هفتاد و یکم الی اصل هشتادو نهم »

اصل هشتادم : روساء و اعضای محاکم به ترتیبی که قانون عدلیه معین میکند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می شوند.

اصل هشتاد و سیم : تعیین شخصی مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.

تعين دادستان کل کشور هم طبق همين قانون اساسی و به موجب قانون از حقوق پادشاه و بر عهده پادشاه است؛ این چه گفته نابخردانه ای است که در تمام شئون مملکت نقش پادشاه به وضوح طبق قانون اساسی مشخص است اما از پادشاه خواسته می شد که با زیر پا گذاشتن قانون اساسی به ظن آنها قانون اساسی را رعایت کند!!!

نکته جالب توجه انتخاب مدعی العموم است که با تصويب حاکم شرع است ولی مسئوليت آن به گردن شاه گذاشته شده است. اگر حاکم شرع اين شخص را انتخاب می کند چه ارتباطی به شاه دارد؟ مواردی مشابه اين نکته در قانون اساسی وجود دارد که جا دارد مورد پژوهش و تفکر قرار بگيرد.

« اصل الحاقی به متمم قانون اساسی »

در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه خواه مستقلا خواه نظر پیشنهاد دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی و یا متمم آنرا به اکثریت دو ثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایونی شاهنشاه نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند، فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضاء آن صادر می شود.

مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده ای که مساوی باشد با مجموع عده قانونی اعضاء مجلس شورای ملی و مجلس سنا، انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید به عمل خواهد آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدید نظر در همان اصل یا اصولی به خصوص که مورد رای مجلسین و تایید اعلیحضرت همایون شاهنشاه بوده است.

این اصل شامل هیچ یک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط بدین اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه می باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی گردد و اصول مزبور الی الابد غیر قابل تغییر است. 

در مورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و همچنین اصل هشت قانون اساسی و اصل چهل و نهم متمم آن با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده است یکبار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهد شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین در اصول مزبور تجدید نظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رییس مجلس سنا تشکیل داده و اصلاحات لازم را به اکثریت کلیه اعضاء مجلسین به عمل خواهد آورد تا پس از آن که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تایید گردید بصحّه ملوکانه موشّح شده و معتبر و مجری خواهد بود.

طبق اصل الحاقیه به متمم قانون اساسی چنانچه دولت تغییر اصولی در قانون اساسی را خواستار بود می توانست طی لایجه ای که تقدیم مجلس  می نمود و به تصويب مجلس می رساند تا به صورت قانونی اقدامات لازم صورت پذیرد. با اینکه تا چندی قبل اکثریت نمایندگان از مصدق السلطنه حمایت می کردند ولی مي دانيم که در پایان نخست وزیری او چنين اکثريتی در مجلس نبود و يک دستی مجلس مسری نبود تا بتوان چنين عمل قانونی انجام داد. لذا انحلال مجلس آن هم با قواعد حسینقلی خانی و لمپنی مصدق السلطنه و سينه زنان او نمی توانست جز کودتایی بر علیه همان قانون اساسی  بحساب آيد. همان قانونی که او دم از رعایت آن می زد.

شاید بد نباشد در اینجا با استفاده از نوشته ی مصدق السلطنه موارد بالا را بطور اجمال هم بررسی نماییم.

مصدق السلطنه در صفحه 272 خاطرات و تالمات خود می نویسد:

همه می دانند که عصر روز 27 امرداد دستور اکید دادم هر کس حرف از جمهوری بزند او را تعقیب کنند و نظر این بود که از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در خواست شود هر قدر زودتر به ایران مراجعت فرمایند. چنانچه ممکن نباشد شورای سلطنتی را تعیین فرمایند که کارها متوقف نشود و جریان طبیعی خود را طی نماید و هر گاه با این دو پیشنهاد موافقت نمی شد چون حق تعیین شورای سلطنتی با اعلیحضرت بود و هیچ مرجعی غیر از خود ملت نمیتوانست به این کار مبادرت کند شورای سلطنتی از طریق رفراندم تعیین گردد  . . . . . .

وقتی این قسمت از نوشته ی مصدق السلطنه را می خواندم عرق سردی همه وجودم را فرا گرفت؛ آیا این همه درویی در یک آدم قابل تصور است!!؟، این فرد پس از اتمام ماموریتش «واگذاری سهام ایران در شرکت نفت ایران و انگلیس به انگلیس ها» و با کشاندن پای کشور دیگر «امریکا» به صحنه سیاست ایران که تا آن روز به این شکل نبود و با ضعیف کردن مملکت از هر حیث تا جائی که هیچ چاره ای جز تسلیم در برابر خواست استعمارگران روسیه و انگلیس و همچنين امریکا باقی نماند. چنانه ننه من غريبم بازی نقش می کند که انگار فقط اوست که مي داند و ديگران نادانند. اين صدمه چنان مهيب و بزرگ بود که نه تنها موجب شرمندگی و خم کردن سر جلوی استعمار گران شد بلکه وقت دیگری نبود تا از آن دخمصه بيرون آئيم. ديری نگذشت که  نیاز مبرم به  کار و  کوشش  فراوان احساس شد و مي رفت که این امر هم محقق شود و ایران در بين سالهای 1353 الی 1356  به جایی رسید که پادشاه با صدای بلند به مردم کشور و همه جهانيان گفت ناچار هستيم همه مصیبتی که بدخواهان در طول پادشاهی او با ایران و با پادشاه ایران انجام داده بودند را به نوعی تلافی نمائيم و سخت بکوشيم تا به دروازه های تمدن بزرگ برسيم. ولی اینبار هم اين امر به فرزندان خلف مصدق السلطنه گران آمد و گر چه در ظاهر به دست و پا بوسی می رفتند ولی در باطن قصدشان بر انداختن نظام پادشاهی بود و بهمين منظور در سال 1357 (1979) به فرانسه رفتند تا تمام ریا کاری های گذشته را بار دیگر به خواست اربابانشان در اتحاد نا مقدس سرخ و سیاه جامه عمل پوشانند.

نکته جالب و قابل توجه در نوشته مصدق السلطنه این است که گویی مصدق السلطنه کاملا فراموش کرده بود که از مجلس اختیارات تام داشت. گر چه این مورد خلاف قانون اساسی بود ولی او چنان نقش بازی کرده بود که مجلس را به اين قانون شکنی راضی کند. با اين نيت در نوشته خود خواستار بازگشت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به کشور شده و يا در صورت تاخير شورای سلطنت تشکيل شود.  او بشدت با جمهوری مخالفت می کند؛ چرا که در نظر داشت در غيبت شاه شورای سلطنت تشکيل و خود را که تنها مرد قدرتمند آن دوره کوتاه بود و اختيار تام از مجلس گرفته بود به عنوان شاه به مردم تحميل کند. چون او اختيارات قانونی را از مجلس گرفته بود  اگر  شورای  سلطنت  تشکيل می شد او تام الاختيار می بود و می توانست در غيبت شاه هر نوع عملی از جمله دست به کودتا بزند. مسلما فراموشی به او دست نداده بود که بر خلاف قانون اساسی عمل نموده و اختیارات تامه  ای را که گرفته بود را ناديده بگيرد و پس از آن  که متوجه خطر از سوی مجلس شده بود با یک حرکت کاملا نا درست و با کشاندن یک عده اوباش و چماق بدست و لمپن ها به خيابان همان مجلسی که اکثریت آن یار وفادار او بودند را هم منحل کرده باشد.  

چه چیز این مملکت در دوران پهلوی دولت حسینقلی خانی بود که عده ای از لمپن های جامعه آن روز مانند حسین بی مخ فاطمی بخود اجازه دهند در کار "ملت" همان ملتی که اينها مرتب از آنان نام مي بردند دخالت کرده و کارها را متوقف و ضرورت هر چه سریعتر به تشکيل شورای سلطنت را خواستار بشوند. یا به حساب خود امر به تشکیل شورا سلطنتی فرمایند لابد اگر این مورد محقق نمی گردید لازم مي دانستند باز با استفاده از چماق کشان رفراندم برگزار نمايند که مدعی هستند که رفراندم کرده اند. در کجای قانون اساسی رفراندم پيش بينی شده است؟

دانستن گذشته به شرط چراغ راه آینده هیچ مانعی ندارد؛ اما برای اینکه تاریخ را دوباره تکرار نکنیم لازم است با آگاهی بپاخیزیم و برای کشور کاری انجام دهیم؛ یقینا بر اساس کشورهای متمدن جهان کسانی که در فریب این ملت نقش به سزائی داشته اند باید از مردم پوزش بخواهند و خود را از جلوی صفوف مردم کنار بکشند تا این مردم اینبار با آگاهی خود را از این مخمصه ای که روشنفکران! پنجاه و هفتی برایشان تدارک دیده بودند نجات دهند، به امید آن روز.

اندکی پیش نگفتم غم دل ترسیدم که پریشان شوید ور نه سخن بسیار است

پاینده ایران